گزارش راهبردی «رونق نوشت‌افزار ایرانی؛ واکاوی مسائل و راهکارهای تقنینی» به همت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اندیشکده حکمروایی فرهنگی (حرف)، گروه سیاست‌پژوهی و تحلیل داده نمافر و گروهی از فعالان صنعت نوشت‌افزار کشور، منتشر شد.
در این گزارش، ابتدا وضعیت صنعت نوشت‌افزار از جنبه‌های مختلف از جمله مخاطب و مصرف‌کننده، حجم بازار و گردش مالی، محتوا و ارزش‌های فرهنگی و صنف و کسب‌وکار به صورت دقیق، مورد بررسی قرار گرفت. سپس جایگاه حوزه نوشت‌افزار در سطوح کلان و خرد اسناد و مصوبات قانونی، واکاوی شد. نتایج این بخش نشان داد، اسناد و مصوبات موجود در این حوزه به‌رغم تمرکز بر ابعاد فرهنگی، به تکرار سیاست‌های کلی حوزه فرهنگ محدود شده و جهت راهبردی مشخصی را نمایان نمی‌کنند. مصوبات قوه مجریه نیز اگرچه بر تسهیل‌گری و حمایت از محصولات تولید داخل تأکید دارند ولی نهادها و دستگاه‌های مسئول اغلب از تعامل و توان اجرایی و نظارتی کافی برخوردار نیستند.
زنجیره ارزش و نگاشت نهادی حوزه نوشت‌افزار، هدف گام بعدی گزارش قرار گرفت و بازتابی از وضعیت کارکرد نهادها و حدود اثربخشی آن‌ها و تعاملات نهادها با یکدیگر با نگاهی تحلیلی، نشان داده شد. در ادامه، چالش‌ها و مسائل گوناگون سیاستی و تقنینی موجود با اتکاء به منابع کتابخانه‌ای و از طریق اولویت‌بندی گزاره‌های حاصل از برگزاری نشست‌های تخصصی فعالان، کارشناسان و مسئولان در حوزه نوشت‌افزار احصاء شدند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
خلأ جدی در نظام آماری، گردش اطلاعات و مدیریت دانش، سیاست‌ها و تصمیم‌های ناگهانی و غیرکارشناسانه، نابسندگی حلقه‌های پیشینی محصولات شخصیت‌محور بومی، شکل‌نگرفتن زنجیره پایدار محتوا در بازارپردازی فرهنگی، کاستی‌های آموزش نیروی انسانی، سازوکارهای غیرهدفمند تأمین مالی و مالیات‌ستانی، ممنوعیت‌های ناسنجیده وارداتی و معضل قاچاق و نیز محدودیت‌های صادراتی ناشی از مالکیت معنوی و مبادلات ارزی.
در پایان گزارش، راهکارهای سیاستی و تقنینی در راستای ساماندهی مسائل یادشده و به منظور بهبود و توان‌افزایی حوزه نوشت‌افزار در کشور پیشنهاد شده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد نظام آماری و بسترهای اطلاع‌رسانی و دانش‌افزایی، بازنگری در شیوه اتخاذ سیاست‌های مداخله‌گرایانه (به‌ویژه ممنوعیت واردات)، افزودن محصولات نوشت‌افزار به فهرست کالاهای فرهنگی مشمول تسهیلات مالیاتی، ساماندهی مقررات داخلی مالکیت معنوی نسبت به استفاده از حق تألیف محتوای خارجی، تسهیل دسترسی و به‌کارگیری فناوری‌های به‌روز و پیشرفته در تولید، ارتقای کمّی و کیفی سطح آموزش حرفه‌ای و مهارت‌های کسب‌وکار و ایجاد شرکت‌های مدیریت خدمات صادرات.
جهت مطالعه متن کامل این گزارش لطفا به این لینک مراجعه نمایید.
